الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية فوجئت بتوقيع العثماني “إعلان التطبيع”
فوجئ حزب العدالة والتنمية الثلاثاء 23 دجنبر بتوقيع العثماني للإعلان الثلاثي، وقال قيادي في الحزب لـ”أخبار اليوم”، إن الأمانة العامة لم تكن على علم مسبق بأن العثماني سيكون ضمن الموقعين على الاتفاق، مضيفا أن الأخير لم يخبر القيادة بأي معطى من هذا القبيل، وأن ما كان يروج قبيل زيارة الوفد الذي ترأسه كونشير، هو أن بعض الوزراء سيوقعون اتفاقيات وليس العثماني. بل إن المصدر أشار إلى أن العثماني نفسه لم يعلم مسبقا بأنه معني بالتوقيع، أو أنه كان على علم ولم يخبر قيادة الحزب بذلك.
ومنذ إعلان الديوان الملكي في 10 دجنبر عن المكالمة الهاتفية بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقدت الأمانة العامة اجتماعا في 12 دجنبر أعلنت فيه تثمينها للاعتراف الأمريكي لمغربية الصحراء، وخصصت أربع فقرات للإشادة بهذا الموقف، فيما اكتفت في فقرة أخيرة، بالتذكير بموقف الحزب من التطبيع.
وبعدما تبين أن العثماني وقع الإعلان الثلاثي باسم الحكومة المغربية، في 22 دجنبر عقدت الأمانة العامة اجتماعا استثنائيا في 23 دجنبر أعلنت فيه دعمها للعثماني، وإشادتها بموقف بنكيران، لكن عددا من أعضاء المجلس الوطني طلبوا عقد اجتماع لمناقشة توقيع العثماني على اتفاق التطبيع، فتمت الاستجابة لهم، قبل التراجع عن ذلك، ولازال هذا الجدل مطروحا داخل الحزب ومرشحا لتفاعلات كبيرة.
يذكر أنه بشكل مفاجئ، أعلن حزب العدالة والتنمية عن تأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، بعدما كان مقررا عقدها صباح أمس الأحد 27 دجنبر عبر تقنية التواصل عن بعد، لمناقشة تداعيات توقيع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام للحزب، على الإعلان المشترك حول التطبيع مع إسرائيل الثلاثاء 22 دجنبر الجاري، وما خلفه من ردود فعل غاضبة.
وجاء في “إخبار” وقعه إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني، يوم السبت 26 أنه “بناء على طلبات بعض أعضاء المجلس الوطني”، و”باتفاق” بين مكتب المجلس والأمانة العامة للحزب، فقد تقرر “تأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس التي كانت مبرمجة يوم الأحد 27 دجنبر إلى موعد لاحق”.
الخبر خلف ردود فعل داخل الحزب، فكيف يتم اتخاذ قرار عقد اجتماع استثنائي في 23 دجنبر، ثم التراجع عنه في ثلاثة أيام في 26 من الشهر نفسه.. فما الذي وقع؟ وهل يعكس ذلك الارتباك الذي يعيشه الحزب بسبب توقيع العثماني على “إعلان التطبيع”.
الأزمي سارع إلى نشر توضيح حول سبب التأجيل، ومدى قانونيته، وقال إنه تلقى استفسارات من أعضاء الحزب ومن الصحافيين، وأكد أنه جرى “الحرص على احترام المؤسسات المعنية”، وأنه “بناء على طلب من بعض الأعضاء، ومن بينهم الأستاذ عبدالإله بنكيران”، وبعد اتصال بين رئيس المجلس الوطني والأمين العام للحزب، اجتمعت كل هيئة على حدة “وبعد تداول صريح ومسؤول” دام ما يناهز ساعتين في اجتماع مكتب المجلس وثلاث ساعات في اجتماع الأمانة العامة عبر فيها أعضاء الهيئتين بحرية ومسؤولية إما عن مساندتهم وإما عن معارضتهم لقرار التأجيل، وأنه “اتخذ قرار التأجيل في النهاية بالأغلبية في كل هيئة”.
أما بخصوص سبب التأجيل، فبرره الأزمي بـ”تقدير” للمستجدات والتطورات الأخيرة، والتي تبين من خلالها، أنه “من الأفضل تأجيل هذه الدورة إلى موعد لاحق مناسب، بما يوفر الوقت الكافي والضروري لاستيعاب هذه التطورات ولإنضاج شروط نقاش هادئ ومسؤول داخل مؤسسات الحزب لما فيه مصلحة الحزب والمصلحة العليا للوطن”.
https://ift.tt/eA8V8J
أضف تعليق