الحكومة ترجئ المصادقة على مشروع قانون تقنين “الكيف” إلى اجتماعها المقبل

حددت حكومة سعد الدين العثماني اجتماعها الأسبوعي المقبل، موعدا للمصادقة على مشروع تقنين زراعة “الكيف”، وذلك بعدما واصلت في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، مناقشته.

وأفاد بيان لاجتماع مجلس الحكومة تلقى “اليوم 24” نسخة منه، بأن مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت “شرع المجلس الحكومي في دراسته على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم”.

ويؤكد البيان ما ذهب إليه “اليوم 24” نقلا عن مصادره الخاصة، بأن حكومة العثماني ستمضي في إقرار القانون، غير آبهة بنار الخلافات المستعرة داخل “حزب رئيس الحكومة”، والتي بلغت حد التهديد بالاستقالة من طرف عدد من أعضائه، يبقى أبرزهم الأمين العام السابق عبد الإله بن كيران.

في غضون ذلك، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم، تتعلق ب”تطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605، بتاريخ 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، بعد الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المتفق بشأنها بخصوص تمديد فترة الاستفادة”.

وتبقى مشاريع المراسيم التي قدمها وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، هي “مشروع مرسوم رقم 2.21.83 ومشروع مرسوم رقم 2.21.85، يرومان على التوالي صرف التعويضات للعاملين بالقطاع الفرعي المتعلق بالقاعات الخاصة المخصصة للرياضة، والقطاع الفرعي المتعلق بالصناعات الثقافية والإبداعية”.

فيما يروم مشروع مرسوم رقم 2.21.84، صرف التعويض للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بدور الحضانة الخاصة، كما تحدد مشاريع هذه المراسيم الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي هذه الجائحة وكذا تحديد كيفيات وفترة التصريح.

https://ift.tt/eA8V8J