الشامي: السياسات العمومية لا تدرج ضمنها محاربة العنف ضد النساء والقوانين يجب أن تتغير- فيديو

دعا أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى إحداث تغييرات قانونية وثقافية، لحماية النساء ضحايا العنف.

وقال الشامي اليوم، أثناء تقديمه لتقرير أنجزه مجلسه حول هذه الظاهرة، إن الصور النمطية لا زالت منتشرة حول النساء، مضيفا بالقول “نظن أن المرأة أم قبل أن تكون امرأة وللرجل أسبقية عليها”.

وأكد الشامي على إنه “لا بد للعقليات أن تتغير لمحاربة الظاهرة في المستقبل، كما أنه يجب تغيير وضع المرأة غير المندمجة في الاقتصاد”.

ويرى الشامي أن السياسات العمومية لا تدرج ضمنها محاربة العنف ضد النساء، كما أن القوانين ومن ضمنها قانون العنف ضد النساء، غير متلائمة لا مع الدستور ولا مع التزامات المغرب، بالإضافة إلى أن المرأة المعرضة للعنف تعاني صعوبات في الولوج للعدالة.

وعن التقرير الذي أصدره مجلسه، قال الشامي أنه يضم توصيات حول ضرورة تغيير العقليات، وإدماج المرأة ولعبها لدورها المنوط بها في الاقتلاع الاقتصادي والمواطنة.

وبعد التوصيات، يقول الشامي أنه من الضروري أن يصبح محاربة العنف ضد النساء أولوية وطنية تتجسد في السياسات العمومية بميزانية مهمة، كما أن  قانون محاربة العنف يضم نواقص ويجب تعزيزه و تعزيز ثقافة المساواة وعدم التسامح مع العنف ضد النساء.

من جانبها، قالت ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في شمال افريقيا، إن التقرير الذي تم عرضه اليوم، يؤكد على أن القوانين الخاصة بمحاربة العنف ضد النساء لا يمكن تطبيقها دون إجراءات ومساواة وتمكين اقتصادي، كما أن هذا التقرير يأتي في سياق حملة “صفر عنف ضد النساء”.

https://youtu.be/aiZbvQmK5Zg

https://youtu.be/MSiemIrH2oU

https://ift.tt/eA8V8J